قبل از « يرد النكاح » دارد و ثانياً : شيخ اين روايت را به طريق ديگرى هم نقل كرده است و در آن « عفل » را نياورده است . ه - روايت دعائم عن على عليه السلام قال : ترد البرصاء و المجذومة ، قيل : فالعوراء ؟ قال : لا ترد ، انما ترد المرأة من الجذام و البرص و الجنون او علة فى الفرج تمنع من الوطى . « 1 » بالاخره : اين روايات در مقابل دسته اول از روايات قرار گرفته‌اند و بايد راه حل اختلاف آنها را بررسى نمود . طريقه جمع بين اخبار طريق اول : حمل حصر بر اضافى بودن : با توجه به تعدد روايات در هر دو طرف ، اطمينان به صدور هر دو طرف از معصوم وجود دارد ، لكن با توجه به اينكه روايات حاصرة ، ظهور در حصر مطلق دارند ، ولى روايات طرف ديگر ، نص در وجود حق خيار در مورد عرجاء مىباشند ، پس به وسيله نص اين روايات از ظهور روايات حاصرة دست كشيده و آنها را حمل بر حصر اضافى مىكنيم . اشكال اين طريق : راه جمع فوق را اگر چه آقايان گفته‌اند ، لكن ما به طور مكرر گفته‌ايم كه در مثل اعداد و ارقام چنين جمعى ، خيلى غير عرفى است ؛ چرا كه - مثلا - معناى اينكه چهار عيب است - خصوصا با تصريح به اينكه عيب ديگرى ، غير از اين چهار عيب نيست - بياييم در كلام ديگر هفت عيب را بشماريم و دليل چهار عيب را با دليل هفت عيب تخصيص بزنيم ، سازگارى نداشته و اصلا عرفى نيست . بله در مواردى با تصرفاتى ، مىتوان چنين جمعى را در باب اعداد و ارقام هم قائل شد كه به بعضى از آنها اشاره مىكنيم : مورد اول : اين است كه مقسم - مثلا - از جهت ضيق و سعه مقصود از آن مختلف باشد . براى نمونه ، در باب حج ، گاهى مواقيت را پنج ميقات و گاهى آن را ده ميقات شمرده‌اند و وجهش همين است كه اگر مقصود از مقسم وسيع باشد اقسام آن زياد مىشود و اگر مضيق باشد ، اقسام هم كمتر مىشود ، مثلا براى مختار ، پنج ميقات و

--> ( 1 ) - مستدرك الوسائل 15 : 46 ، كتاب النكاح ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 4 ، الحديث 3 ، الباب 1 ، الحديث 6 .